رسوم أمريكية تهدد الصناعات الغذائية الفرنسية بعواقب كارثية
المؤلف: «عكاظ» (باريس)08.25.2025
أصدرت الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية الفرنسية بياناً شديد اللهجة، تحذر فيه من أن فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية المتجهة إلى الولايات المتحدة سيؤدي إلى "تبعات اقتصادية وخيمة" على الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وفي صلب بيانها، ناشدت الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية السلطات الحكومية الفرنسية والأوروبية، مطالبة إياها بـ "الدفاع عن قطاع الأغذية الزراعية بكافة مكوناته، باعتباره الصناعة الرائدة في كل من فرنسا وأوروبا، وكذلك حماية مستقبل الزراعة في خضم المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وفي نطاق التدابير المضادة الأوروبية المحتملة".
وتعد الصناعات الغذائية في فرنسا، التي تضم ما يقارب 20 ألف شركة، العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفرنسي، حيث تحقق رقم معاملات سنوي مذهل يصل إلى 250 مليار يورو، وتعتبر الولايات المتحدة سوقاً استراتيجية بالغة الأهمية لصادرات هذا القطاع، وفقاً لبيانات الرابطة.
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد فترة تعليق فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى بداية الشهر المقبل، في محاولة لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض وتجنب التصعيد التجاري.
وأوضحت فون دير لاين قائلة: "لقد تسلمنا من الولايات المتحدة خطاباً يتضمن الإجراءات المزمع تنفيذها في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية من خلال المفاوضات، وعليه، قررنا تمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، قد فاجأ الأسواق بإعلانه عبر منصة "تروث سوشال"، أن البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، اتخذ ترمب سلسلة من القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أحدثت صدمة كبيرة في الأسواق المالية، وأشعلت شرارة حالة من الغموض وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وفي صلب بيانها، ناشدت الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية السلطات الحكومية الفرنسية والأوروبية، مطالبة إياها بـ "الدفاع عن قطاع الأغذية الزراعية بكافة مكوناته، باعتباره الصناعة الرائدة في كل من فرنسا وأوروبا، وكذلك حماية مستقبل الزراعة في خضم المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وفي نطاق التدابير المضادة الأوروبية المحتملة".
وتعد الصناعات الغذائية في فرنسا، التي تضم ما يقارب 20 ألف شركة، العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفرنسي، حيث تحقق رقم معاملات سنوي مذهل يصل إلى 250 مليار يورو، وتعتبر الولايات المتحدة سوقاً استراتيجية بالغة الأهمية لصادرات هذا القطاع، وفقاً لبيانات الرابطة.
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد فترة تعليق فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى بداية الشهر المقبل، في محاولة لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض وتجنب التصعيد التجاري.
وأوضحت فون دير لاين قائلة: "لقد تسلمنا من الولايات المتحدة خطاباً يتضمن الإجراءات المزمع تنفيذها في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية من خلال المفاوضات، وعليه، قررنا تمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، قد فاجأ الأسواق بإعلانه عبر منصة "تروث سوشال"، أن البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، اتخذ ترمب سلسلة من القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أحدثت صدمة كبيرة في الأسواق المالية، وأشعلت شرارة حالة من الغموض وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي.